قالت صحيفة "رويترز" ان شركات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والابابيت عليها ادخال تعديلات على شروط الخدمة في الشهر المقبل او مواجهة غرامات محتملة. وكشف المسؤول عن ان المفوضية الاوروبية غير مقتنعة بأن الشركات الامريكية العملاقة فى مجال الاعلام الاجتماعى تعمل وفقا لقوانين حماية المستهلك فى الاتحاد الاوربى ، وأضاف أن السلطات مستعدة الآن "لاتخاذ اجراء" من أجل تغيير الطريق حيث تقوم هذه الشركات بأعمال تجارية. وأفيد أن الاتحاد الأوروبي لم يكن راضيا عن شركات وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب العديد من قضايا الخصوصية والمحتوى غير القانوني .
وتأتي تصريحات مسؤول المفوضية الأوروبية بعد وقت قصير من إعلان ألمانيا عن نيتها في صياغة قانون جديد من شأنه أن يضع ضغوطا إضافية على شبكات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني الذي ينشره مستخدموها في الوقت المناسب. ويقال إن القانون سيسمح بغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (ما يقرب من 54 مليون دولار) للشركات التي تنتهكها. لن يتم تحديد الأنواع الدقيقة للمحتوى الذي سينظمه القانون المقبل، ولكن من المفهوم أن ألمانيا ستستهدف على وجه التحديد محتوى القذف والتهديد والاحتيال وغير ذلك من المحتويات غير القانونية. وقد عادت نوايا المفوضية الأوروبية للضغط على عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية لتغيير شروط الخدمة وممارساتها إلى الوراء في ديسمبر عندما تحدث المسؤولون الأوروبيون مع العديد من الشركات الأمريكية حول حل القضايا المذكورة آنفا والتي تثير القلق على منصاتهم الإلكترونية.
وبصرف النظر عن الوظائف غير القانونية، فإن المفوضية الأوروبية تتطلع أيضا إلى وقف شركات وسائل الإعلام الاجتماعية من المحتوى ، وهو الشعور الذي سبق أن أعربت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الخريف الماضي عندما دعت جوجل والفيسبوك للكشف عن خوارزميات تنظم المحتوى.
لا يتم فحص عمالقة الإنترنت الأمريكية من قبل المفوضية الأوروبية بسبب منصاتهم الاجتماعية فقط، حيث أن السلطة الأوروبية العليا هي حاليا في طور التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار لأمثال غوغل وأمازون ، بالإضافة إلى النظر في فرض عقوبات على ياهو على فضيحة التجسس التي عرضت عشرات الملايين من المستهلكين الأوروبيين قبل عدة سنوات للخطر .
تعليقات
إرسال تعليق